تأمین مالی واحدهای تولیدی باید با روش‌های جدید حل شود
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۵۵۳۸
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران در راستای فعالیت خود در حوزه واردات با مشکل ارز مواجه هستند که متأسفانه گرفتاری زیادی در این بخش شاهد هستیم که باید این مشکلات برطرف شود. - اخبار استانها -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی عصر امروز در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه کسب و کار استان مرکزی در اتاق بازرگانی اراک، اظهار داشت: استان مرکزی به ویژه اراک یکی از قطب‌های مهم صنعت کشور است، اما متأسفانه صنعتگران و تولیدکنندگان با موانع و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و علی‌رغم مشکلات، شاهد روند رو به رشدی در بخش صنعت هستیم که ثمره خون دل خوردن این قشر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کسری منابع نقدینگی و تأمین مالی یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است، به واسطه اینکه رشد جهش ارزی در سال 97 وجود داشت تولیدکننده باید فشار مضاعفی را برای جبران کسری سرمایه در گردش خود متحمل شود که چند برابر حجم نیاز مالی تولیدکننده فشار را متحمل می‌شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانونی برای تأمین مالی در مجلس تصویب شد که هفته گذشته ایرادات این قانون در شورای نگهبان رفع شد، در این قانون بسترسازی خوبی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی دیده شده است. امیداریم با این قانون مشکل واحدهای تولید برطرف شود.
کریمی عنوان کرد: بیش از 80 درصد تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایران در گذشته از طریق نظام بانکی تأمین می‌شد که اکنون با توجه به مشکلات نظام بانکی مانند سود بانکی بالا، تضامین و غیره روش مناسبی نیست و روش‌های جدیدی مانند تأمین مالی از بازار سرمایه آرام آرام جای پای خود را باز می‌کند، اما هنوز نتوانسته به عنوان روش پایدار تأمین مالی در کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران در راستای فعالیت خود در حوزه واردات با مشکل ارز مواجه هستند که متأسفانه گرفتاری زیادی در این بخش شاهد هستیم که باید این مشکلات برطرف شود، همچنین واردات بدون انتقال ارز از جمله موضوعاتی است که بانک مرکزی بر آن تمکین نکرده است، درحالی که این امر راهکار مناسبی برای تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و بااصالت است که می‌توانند منشأ ارز را شفاف اعلام کنند و از منابع ارزی خود استفاده کنند و روالی باشد که حداکثر تسهیلات در بانک مرکزی برای فرایند تأمین ارز واحدهای تولیدی محیا شود که اکنون این طور نیست، در بخش صادرات و رفع تعهدات ارزی این مشکلات وجود دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی با این مشکل مواجه هستند.
انتهای پیام/711/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: واحدهای تولیدی تأمین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۵۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد